محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در این باره، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار کرد: در نظام حقوقی کشور، قانون باید مبنای عمل قرار گیرد و هم مسئولان و هم مردم ملزم به رعایت آن هستند. طبیعی است که هر قانونی ممکن است با انتقاداتی مواجه شود یا نواقصی داشته باشد، اما این مسائل نباید مانع از اجرای قانون شوند.
وی ادامه داد: در سازوکارهای قانونی کشور بن‌بستی وجود ندارد؛ در صورت وجود ایراد یا نقص، امکان اصلاح قانون با طی فرایندهای مشخص و کارشناسی فراهم است. بااین‌حال، تا زمانی که اصلاح صورت نگرفته، اجرای قانون موجود الزامی است. در واقع، بدون اجرای قانون نمی‌توان به‌درستی منافع یا آسیب‌های آن را ارزیابی کرد.
سرگزی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاحات مبتنی بر مطالعات تخصصی تصریح کرد: در صورت نیاز به اصلاح قانون، این فرآیند باید با دقت، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و تمامی ذی‌نفعان انجام شود؛ امری که معمولاً زمان‌بر است. با این حال، در شرایط کنونی، اولویت دولت و مجلس اجرای قانون مصوب است.
وی در پایان با اشاره به سیاست‌های کلی نظام خاطرنشان کرد: باتوجه‌به تأکید بر حمایت از مرزنشینان، مقابله با قاچاق و توسعه تولید ملی، مجلس شورای اسلامی از هر اقدام و قانونی که در راستای تحقق این اهداف باشد، حمایت خواهد کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰