ادامه کشاورزی سنتی در افق ۲۰ساله؛ ۷۰درصد کشاورزان بی‌سواد یا کم‌سوادند

عصر کشاورزی به نقل از مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: سند چشم‌انداز کشور در سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامه ۲۰ ساله و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ به دولت وقت ابلاغ شد.

در بخش کشاورزی موضوعاتی چون تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری، افزایش بازده آبیاری و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و پرمحصول و … را می‌توان از اهداف این سند در این حوزه دانست.

دو دهه از آغاز اجرای این سند می‌گذرد و حال باید دید در حوزه کشاورزی چند درصد برنامه‌ها و اهداف تعیین شده اجرایی و چه برنامه‌هایی به هدف اصابت نکرده است و نسبت به این سند ۲۰ ساله چقدر از چالش‌ها حل‌وفصل یا مشکلات تشدید شده است؟

همچنین از نکات دارای اهمیت در این بخش می‌توان به افزایش شوری اراضی کشاورزی، رتبه نخست کشور در فرسایش خاک، کمبود آب و برق مورد نیاز این حوزه و…. طی سال‌های اخیر اشاره کرد.

در ادامه خبرنگار حوزه کشاورزی مهر گفتگو مفصلی با ادریس مرسلی، مشاور مطالعاتی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی داشت که می‌خوانید.

پس از گذشت ۲ دهه از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بخش کشاورزی چقدر از برنامه‌های تدوین شده محقق و چند درصد از آنها به شکل نیمه باقی مانده است؟ همچنین چه برنامه‌هایی به مرحله اجرا نرسیده و روی کاغذ باقی مانده است؟

امنیت غذایی ۱۴۰۴ یا چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ سال پایانی سند ۲۰ ساله تعریف و مصوب شده در سال ۱۳۸۴ است.

این سند قرار بود در دوره ۲۰ ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ با اهدافی که در متن آن آمده بود ارتقای سطحی از نظر ابعاد توسعه را برای کشور به وجود آورد. به عنوان مثال، در این سند آمده بود که در سال ۱۴۰۴ ایران کشوری است توسعه‌یافته دارای رتبه اول اقتصادی و علمی در بین کشورهای آسیای میانه، دارای محیط زیست مطلوب، به دور از فقر، فساد و…. در کنار این موضوع‌ها، بحث تعامل سازنده مواردی از این ادبیات چشم اندازی با نگاه به آینده با رویکرد ایده‌آلی و آرمانی دیده شده بود.

به این ترتیب مقرر شد طی ۴ برنامه ۵ ساله سند پیگیری شود یعنی برنامه چهارم توسعه که باید از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ می‌بود یک برش از این ۲۰ سال باشد. برنامه بعدی برنامه پنجم توسعه بود که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ برش دوم را تشکیل می‌داد. برش سوم، برنامه ششم توسعه به لحاظ زمانی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی شد. همین طور اگر برنامه هفتم توسعه را در ادامه این برنامه‌های توسعه‌ای به صورت پیوسته ادامه می‌دادیم باید از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ این ۴ برنامه ۵ ساله انجام می‌شد و امسال سال پایانی است که باید به اهداف تعریف شده در سال ۱۳۸۴ دست می‌یافتیم.

اما اگر نگاهی به لحاظ زمانی به این دوره‌ها طی ۲۰ سال گذشته داشته باشیم متوجه یک وقفه می‌شویم و عملاً پیوستگی لازم بین برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. به عنوان نمونه، آخرین برنامه که ما در حال حاضر در آن قرار داریم یعنی برنامه هفتم پیشرفت از سال گذشته آغاز شده است.

تقریباً یک وقفه ۳ ساله در انجام این برنامه‌ها وجود داشته است.

بله. هر برنامه به طور متوسط عقب افتادگی زمانی دارد. در هر دوره برنامه یک سال و بعضی دو سال دچار تأخیر بوده و امسال با یک تأخیر زمانی در حال پیگیری برنامه‌ها هستیم.

اگر برگردیم به این موضوع که این افق چشم‌انداز با یک شرایط زمانی در دهه ۸۰ تدوین شده و قرار بود ما را به آن اهداف عالی برساند آنچه به بخش کشاورزی بیشتر مربوط می‌شود، نخستین آن بحث امنیت غذایی، محیط زیست مطلوب و موضوع به دور از فقر بوده است. سایر موارد به طور غیر مستقیم با بخش کشاورزی مرتبط هستند.

اگر این سند را به شکل پیوسته مورد بررسی قرار دهیم باید یک سری شرایط و الزاماتی ایجاد می‌شد که اهداف به منصه ظهور می‌رسید. آن الزامات متأسفانه در طول زمان دچار تزلزل بودند یا نسبت به آنها توجه نشد. پیگیری‌های سلیقه‌ای با تغییر مدیریت‌ها، تشدید تحریم‌ها و سایر متغیرها در سطح کلان ما را دچار انحراف کرد و نهایتاً شاهد هستیم به اهداف مورد نظر دست نیافتیم یا دستیابی بسیار ضعیف بوده است.

ضرورت داشت هماهنگی مدیریت و یکپارچگی در اجرای برنامه‌ها اتفاق می‌افتاد که انجام نشد. همچنین در اجرا برنامه‌ها حداقل با حدود ۴ سال تأخیر یعنی به اندازه یک برنامه توسعه‌ای، مواجه هستیم؛ ضمن این که شرایط کلان منطقه‌ای هم در طول زمان تغییر کرد و ما آن نفوذی را که در همین سند قرار بود به لحاظ تعامل با جهان داشته باشیم و به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان دچار مشکل شد. به ویژه از دهه ۹۰ به این سو که بحث تحریم‌ها شدت گرفت کشور را از بسیاری اهداف دور کرد.

اهدافی که محقق نشد می‌توان به چه مواردی اشاره کرد؟

یکی از این موضوع‌ها رشد اقتصادی ۸ درصدی است که در این سند هدف گذاری شده بود ولی وقتی بررسی می‌کنیم خوش‌بینانه بین ۳ تا ۴ درصد محقق شده است. حتی بعضی سال‌ها این عدد صفر یا منفی بوده و روند رشد اقتصادی بسیار پر نوسان جلو رفته است؛ علاوه بر این که بحث اپیدمی کرونا هم اجرای این سند را تحت شعاع قرار داد.

یکی از موضوع‌های افق ۲۰ ساله رشد اقتصادی ۸ درصدی است که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده بود ولی وقتی بررسی می‌کنیم این عدد خوش‌بینانه بین ۳ تا ۴ درصد است

می‌توانیم با تمرکز روی هر یک از این موارد اشکالات اساسی را پیدا کنیم؛ به عبارتی به لحاظ ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی با چالش‌های زیادی مواجه بودیم و نتوانستیم این چالش‌ها را در طول زمان به گونه‌ای مدیریت کنیم که ما را به آن اهداف مدنظر برساند یا حداقل بیشتر از آنچه که امروز هستیم خود را به این اهداف نزدیک کنیم.

موارد دیگر که ما را باز هم دچار چالش کرد بحث افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم بود. در این خصوص می‌توانیم استدلال کنیم تا ۵۰ درصد، بعضی از سال‌ها، کشور را با چالش مواجه کرد. آثار و تبعات آن به لحاظ اجتماعی، انحراف سرمایه گذاری‌ها و حرکت به سمت دلالی و واسطه‌گری بوده و حتی خود دولت هم از این امر فاصله گرفت.

دولت در سال‌های اخیر به سمت‌هایی حرکت کرد تا کسری بودجه خود را جبران کند و فعالیت‌های مناسب اقتصادی را ناخواسته در مسیر انحراف قرار داد مانند پیش فروش سکه.

متأسفانه این روند اثرات منفی در سرمایه گذاری از نگاه تولید داشت و چالش‌های گذشته را نیز تشدید کرد.

آیا نبود یک چارچوب ساختارمند برای اجرای برنامه‌ها و تغییر دولت‌ها هم در این امر تأثیرگذار بود؟

بله. نگاه‌ها و نگرش‌های دولت‌ها هم‌سنخ و هم‌راستا برای رسیدن به اهداف سند نبودند.

موضوع مؤثر دیگر هم مسئله بهره‌وری بود؛ برنامه‌ای که در سند چشم‌انداز آمده است. شاید یکی از مشکلات کشور در این حوزه بحث فناوری و ضعف ما در این زمینه بود که تحریم‌ها هم بی تأثیر در آن نبود. اگرچه در واقع استنباط‌ها و برداشت‌ها این است که جامعه به لحاظ علمی و فناوری در مقایسه با سایر شاخص‌ها عملکرد بهتری داشته اما این امر بیشتر در حوزه درمانی و پزشکی بوده و این فناوری نتوانسته کم و کسری سایر بخش‌ها از جمله حوزه کشاورزی را جبران کند.

در نهایت متوسط خروجی این سند و ارزیابی‌ها عملکرد ضعیف را نشان می‌دهد.

اگر از درون جامعه بخواهیم به ارزیابی عملکرد سند بپردازیم خروجی چه بود؟

کلیدواژه‌هایی که در زمینه داخل جامعه مطرح بود فعال بودن، مسئولیت پذیری، رضایتمندی، انضباط و وجدان کاری، روحیه تعاون، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و… بودند. در این بخش‌ها هم عملکرد خوبی نداشتیم و بسترهای اجتماعی هم کمکی به تحقق اهداف تعریف شده نکرد.

در حال حاضر با مهاجرت‌های گسترده روبه‌رو هستیم، قاچاق کالا و خدمات، بحث‌های زیست محیطی، افزایش پرونده‌های قضائی، بحث رانت و فساد و مواردی از این قبیل در نهایت عدم تعادل را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستی به وجود آورد و امروز شاهد ناترازی‌ها در تجارت، آب، برق و… هستیم.

در سال‌های اخیر کشور از بعد اقتصادی از شاخص ۳۸.۱ در سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۲ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به لحاظ زیست محیطی از شاخص ۴۱.۲ در سال ۱۳۹۹ به ۳۹.۸ رسیدیم. همچنین از بعد سیاسی از شاخص ۳۸.۲ به ۳۴.۱ تنزل داشتیم. اگر ۵ شاخص در یک نگاه مورد بررسی قرار گیرد در بعد توسعه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی، عدد این شاخص ترکیبی هم از ۴۴.۹ به ۴۳ کاهش پیدا کرده است.

یکی از دلایلی که باعث شده ما در این زمینه دچار چالش شویم بحث سرمایه گذاری است که شعار امسال هم با تاکید بر این موضوع انتخاب شده است.

کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی که ۲۹.۱ درصد بود به ۲۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید یعنی به طور متوسط معادل ۳ واحد کاهش را شاهد هستیم ما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی که ۲۹.۱ درصد بود به ۲۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیدیم یعنی به طور متوسط معادل ۳ واحد کاهش را شاهد هستیم. اگر این موضوع با لحاظ کردن عدد سال ۱۴۰۱ باشد، این کاهش به حدود ۵ واحد می‌رسد.

بر عکس سرمایه گذاری، استهلاک است و سهم استهلاک سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور از ۱۰.۶ در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۴ در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است، یعنی ۱۷ واحد ما در این زمینه تنزل را شاهد هستیم. نمود آن هم در موضوع ناترازی برق و آب است چرا که اگر در طول زمان سرمایه گذاری لازم در هر حوزه انجام نشود با شتاب بیشتری به استهلاک دچار می‌شویم. به عنوان مثال، اگر روغن کاری خودرو به چند ماه یا یک سال برسد موتور، گیربکس و سایر اجزا آسیب جدی دیده و هزینه صاحب خودرو را چند برابر می‌کند.

ما به لحاظ اقتصادی نباید اجازه دهیم که این استهلاک افزایش پیدا کند بلکه باید روند کاهشی داشته باشد. در طول این دو دهه با فناوری‌ها، بهره‌وری، مسئولیت پذیری اجتماعی و… جامعه باید در مسیری حرکت می‌کرد که میزان سرمایه گذاری ضمن پوشش این استهلاک، حرکت رو به جلو می‌داشت تا در اقتصاد به رشد ۸ درصدی برسیم.

امروز بخش کشاورزی به لحاظ مصرف زیاد آب، مسائل زیست محیطی مثل شوری خاک و… در مظان اتهام است. در این بخش چقدر توانستیم حداقل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله دست پیدا کنیم؟

در کشاورزی کلیدواژه‌ها که تاکید شده، به دور از فقر و فساد بودن، محیط زیست مطلوب داشتن و مسئله امنیت غذایی است.

امنیت غذایی خودش موضوعی کلان است که تولید محصولات کشاورزی، دسترسی به مواد غذایی مثل گندم، برنج و…، همچنین توان خرید و تأمین این مواد غذایی را در جامعه شامل می‌شود، یعنی اگر کالایی در رابطه با مواد غذایی مثل برنج گران باشد یا گوشت قیمت بالایی داشته باشد افراد جامعه از امنیت غذایی فاصله گرفته حتی اگر به صورت فیزیکی وجود داشته باشد.

موضوع مورد تاکید دیگر در مسئله امنیت غذایی سلامتی این مواد غذایی است که میزان کود، سم و سایر نهادهایی که در این زمینه باید استفاده شود و استانداردهای لازم را داشته باشد تا ضمن تأمین امنیت غذایی سلامت جامعه را نیز تضمین کند از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از چالش‌های موجود در مسئله امنیت غذایی، موضوع دانش و فناوری در بخش کشاورزی است که از سطح پایینی برخوردار بوده و نسبت به وضعیت سایر کشورها عقب تر هستیم، اگرچه عنوان کردم این فناوری و دانش در برخی حوزه‌ها مثل پزشکی شاید عملکرد خوبی داشته است. میزان سرمایه گذاری که طی ۲۰ سال گذشته انجام شده به طور متوسط ۳ درصد بوده که اخیراً به ۴ درصد رسیده است

وجود تورم و نوسانات شدید قیمت‌ها، وابستگی کشاورزی به نهاده‌هایی مثل بذر و واردات، حجم پایین سرمایه گذاری در کشاورزی و… از دیگر موارد مطرح در این سند چشم‌انداز در حوزه کشاورزی است.

میزان سرمایه گذاری که در کشاورزی انجام شده به طور متوسط ۳ درصد بوده که اخیراً به ۴ درصد رسیده به این معنی که ۴ درصد از کل سرمایه گذاری کشور ما اخیراً در بخش کشاورزی انجام شده است. در طول سال‌های گذشته یعنی ۱۷ تا ۱۸ سال قبل متوسط سرمایه گذاری فقط ۳ درصد بوده که مأخذ این آمار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به میزان سرمایه گذاری چقدر بوده است؟

این عدد حدود ۱۰ درصد است. اگر این میزان سرمایه گذاری را با ارزش افزوده ۱۰ درصدی بخش تولید کشاورزی مقایسه کنیم، می‌بینیم که میزان سرمایه گذاری حتی نصف ارزش افزوده این حوزه هم نبوده است.

این امر نشان دهنده توانمندی بخش کشاورزی است که با سرمایه گذاری کمتر توانسته ارزش افزوده بالایی را ایجاد کند.

همچنین چون نتوانستیم میزان سرمایه گذاری را در این بخش به سطح مناسب برسانیم در نهایت خودش را در رشد تولید کل ناخالص ملی نشان داده و اعداد این بخش ارتقا پیدا نکرده است.

بخشی از سرمایه گذاری با کمک منابع مالی بانک‌ها انجام می‌شود. سهم تسهیلات بانکی در این بخش طی ۲ دهه گذشته چقدر بوده است؟

سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها یعنی همان وام‌هایی که بانک‌های مختلف به‌ویژه بانک کشاورزی به بخش کشاورزی پرداخت کرده طی ۵۰ سال گذشته حدود ۷.۷ درصد بوده است. به این ترتیب ۹۴.۳ درصد از تسهیلات، سهم سایر بخش‌ها بوده است.

همچنین سهم کشاورزی از کل بودجه کشور ۵.۲ درصد است. این عدد را با ارزش افزوده آن در نظر بگیریم به اندازه تولیدی که بخش کشاورزی داشته نیمی از آن بدون لحاظ بودجه عملیاتی شده است.‌ سهم کشاورزی از کل بودجه کشور ۵.۲ درصد است. این عدد را با ارزش افزوده آن در نظر بگیریم به اندازه تولیدی که بخش کشاورزی داشته نیمی از آن بدون لحاظ بودجه عملیاتی شده است

نکته دیگر اینکه حمایت از بخش کشاورزی طی ۵۰ سال گذشته، منفی ۵۰ درصد بوده است. یعنی نه تنها به لحاظ قیمت‌های واقعی حمایت نکردیم، بلکه از فعالیت‌ها مالیات دریافت شده در حالی که ظاهراً این بخش معاف از مالیات است.

پایین بودن سطح سواد از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی است. به عنوان مثال، ۳۴.۳ درصد از کشاورزان بی‌سواد هستند، ۳۵.۱ درصد سواد ابتدایی دارند و در کل سواد دانشگاهی که بتواند این بخش را پیش ببرد و به صورت بنیادی آن را متحول کند محقق نشده است. اگرچه سطح سواد عمومی ارتقا پیدا کرده ولی در عمل هنوز خیلی جای کار دارد و کشاورزی کشور به شکل سنتی در فعالیت است.