اصلاح قانون «حمل و به‌کارگیری سلاح» ۹ سال معطل مانده؛ محیط‌بانان جان می‌دهند

به گزارش عصر کشاورزی به نقل از ایسنا، دکتر عادل محمدی ضمن تسلیت مجدد به مناسبت شهادت محیط‌بانان «یاسر مصدق» و «هدایت‌الله‌دیده‌بان»، به چالش‌ها و ریشه‌های خطرآفرین شغل محیط‌بانان پرداخت و گفت: بر اساس ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ما موظف به صیانت از سرمایه‌های حیاتی کشور هستیم و هر مأمور محیط‌بان در میدان عمل با چالش‌های خطیر و شرایط بسیار سخت جغرافیایی و کاری روبه‌روست؛ شرایطی که گاه به از دست دادن عزیزانمان ختم می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه محیط‌بانان ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند اما محدودیت‌های جدی در استفاده از سلاح دارند، افزود: ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح تنها سه بند خاص برای دفاع از جان خود و دیگران تعریف کرده است و حتی در مواجهه با متخلفان مسلح هم محیط‌بانان اغلب پس از شلیک متخلفان مجاز به واکنش هستند. این محدودیت قانونی، کار را برای محیط‌بانان در مناطق صعب‌العبور و مقابله با شکارچیان متخلف بسیار دشوار و امنیت جانی آن‌ها را تهدید می‌کند.

محمدی ضمن تشریح ابعاد حقوقی ماجرا یادآور شد: اصلاحیه قانون حمل و به‌کارگیری سلاح از سال ۱۳۹۵ در مجلس مطرح است و به‌رغم پیگیری‌های مکرر سازمان محیط زیست و ارائه پیشنهادات اصلاحی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. برخی ایرادات جزئی واژگانی مانند کاربرد واژه «نیروهای انتظامی» به جای «نیروهای مسلح» مانع تصویب می‌شود و همچنان این لایحه به نتیجه نرسیده است.

وی با قدردانی از رویکرد رئیس سازمان محیط زیست و معاونت حقوقی در پیگیری جدی‌تر اصلاحات، از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد تا با سرعت‌دهی به روند تصویب لایحه، امنیت محیط‌بانان و آینده زیست‌بوم‌های ملی را تأمین کند و گفت: امیدوارم روزی برسد که آیندگان درباره اقدامات ما در حفظ این نسل و این طبیعت، با افتخار سخن بگویند و این درد بزرگ فقدان مدافعان محیط زیست در مأموریت‌ها تکرار نشود.

محمدی که در برنامه‌ای رادیویی سخن می‌گفت، ضمن آرزوی توفیق برای محیط‌بانان و تقدیر از تلاش‌های مدافعان محیط زیست کشور تأکید کرد که پاسداری از طبیعت یک وظیفه ملی و مشارکتی است و استمرار بی‌توجهی به این قشر جسور و فداکار، خسارت‌هایی غیرقابل جبران برای طبیعت و سرمایه ملی ایران به‌همراه خواهد داشت.

انتهای پیام