هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۹۹ با تخصیص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست قیمت تضمینی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از سوی بانک مرکزی موافقت کرد ، موضوعی که حالا مزایا و موانع این اقدام از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده است.
هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تخصیص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست قیمت تضمینی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از سوی بانک مرکزی موافقت کرد.
سیاست قیمت تضمینی طرحی است که در آن دولت، قیمتی را برای محصول کشاورزان اعلام و به کشاورزان توصیه می‌کند که محصولات خود را در بورس کالای ایران بفروشند، در این میان اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالا در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند.
به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. از این رو براساس مصوبه هیات وزیران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سال جاری نیز مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند./ایرنا
