سهم ناچیز بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری
سهم ناچیز بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری

به گفته برخی از کارشناسان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌دلیل ریسک‌پذیر بودن این بخش چندان مورد توجه نیست و عمدتاً دلایل آن‌ مواردی چون عدم حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و وجود محدودیت‌های صادراتی است.

درحال‌حاضر تولید محصولات کشاورزی کشور دچار یک دوگانگی مشهود است که انگیزه  سرمایه‌گذاری در آن به‌شکل نامتوازنی دچار فراز و فرود است. از یک‌سو دولت باید غذای مردم را فراهم کند که با دست‌کاری قیمت‌ها و ممانعت از صادرات محصولات آن را محقق می‌کند و از سوی دیگر قیمت تمام شده و دور ریز  محصولات رو به افزایش است و حتی در مقاطعی دخالت‌های قیمتی دولت منجر به غیر قابل توجیه شدن برداشت محصولات می‌شود. این‌ها جزئی از عوامل موثر در عدم سرمایه‌گذاری هستند که در گفت‌وگوی با کارشناسان بررسی شده است.

قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، درخصوص دلایل کم بودن حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به بازار می‌گوید: به‌طور کلی در اقتصاد، بخش خدمات و بخش بازرگانی سود بیش‌تری از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد و کشاورزی تنها ۱۵ درصد سود دارد.

مهدی مسعودی می‌افزاید: برای کسی که قصد سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی را دارد، این حوزه صرفه اقتصادی چندانی ندارد، مگر این‌که ما زنجیره‌هایی را به‌وجود آوریم و کاری کنیم که از مزرعه تا سفره ارزش‌افزوده ایجاد شود؛ یعنی وقتی یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری می‌آید تصورش این نباشد که فقط می‌خواهد سیب‌زمینی  بکارد و آن را به‌صورت خام بفروشد، بلکه بداند که می‌تواند محصول خود را فرآوری کرده و به‌عنوان مثال به‌صورت چیپس روانه بازار می‌کند؛ چراکه سود در بخش کشاورزی در انتهای زنجیره است. پس اگر بتوانیم زنجیره را تعریف کنیم، فعالیت در بخش کشاورزی سودآوری خوبی خواهد داشت.

وی تأکید می کند: اگر سود انتهای زنجیره وارد بخش کشاورزی شود، قطعاً سرمایه‌گذاران علاقه بیش‌تری برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند.

کاهش محدودیت‌ها موجب جذب سرمایه‌گذار می‌شود

مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز درخصوص دلایل جذاب نبودن بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاران می‌گوید: یکی از عمده دلایلش دخالت بیش از حد دولت است. با وجود این‌که بیش از ۹۵ درصد صنعت کشاورزی متعلق به بخش خصوصی است؛ اما در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، احکام و دستورالعمل‌های هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی به‌طور واقعی قائل نیستند. البته در برخی جلسات از این بخش دعوت می‌شود؛ اما نه به‌عنوان بازویی که به‌صورت جدی قابل اتکاء است، لذا عملاً سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی بسیار ریسک‌پذیر شده است.

محمدعلی کمالی‌سروستانی ادامه می‌دهد: متأسفانه سیاست‌های متفاوتی که به بخش تولید تحمیل می‌شود، موجب زیان تولیدکنندگان شده و در بسیاری از موارد می‌بینیم که کشاورز ما نمی‌تواند حتی هزینه‌های تولید خودش را پوشش دهد. بنابراین کاهش ریسک یکی از عوامل عمده‌ای است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد ملی شود.

وی با بیان این‌که صنعت کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در دوران تحریم‌ها کم‌ترین آسیب را دیده و رشد داشته است، می‌افزاید: با وجود این معتقدم که سرمایه‌های بیش‌تری می‌تواند جذب این بخش شود، به شرطی که نگاه مدیریتی ما به بخش کشاورزی تغییر کند. به‌عنوان مثال چرا باید محدودیت در صادرات بگذارند؛ درحالی‌که می‌توانیم برای بسیاری از کشورهای اطراف صادرکننده باشیم؟ وقتی چنین محدودیت‌هایی ایجاد شود، طبیعتاً سرمایه‌گذار هم کم‌تر رغبت می‌کند به این بخش از تولید وارد شود.

سیاست حمایتی دولت در کنار سیاست نظارتی‌اش اهمیت دارد

قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز کشور هم با رد این نظر که سرمایه‌گذاران مشتاق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیستند، تأکید می‌کند: ما یک کشور صنعتی نیستیم، بلکه یک کشور کشاورزی هستیم؛ در نتیجه کشاورزی نیاز به سرمایه دارد و باید سرمایه‌گذاری شود، نه این‌که کشاورزان قرض کنند تا بتوانند کشاورزی کنند.

عنایت‌الله بیابانی می‌افزاید: اگر بخواهیم کشاورزی را با یک برنامه‌ریزی مشخص تدوین کنیم، کشاورزی نه تنها سودآوری دارد، بلکه از جذابیت سرمایه‌گذاری بسیار بالایی نیز برخوردار است. به‌عنوان مثال محصولی مانند کیوی در کشور ما کیفیتی دارد که کشورهای اطراف منتظر رسیدن این محصول هستند و تحقق این امر تنها مستلزم برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها و مناسب بودن نحوه بسته‌بندی این محصول و صادراتش است.

این مقام مسئول درخصوص راهکار جذب سرمایه بیش‌تر برای بخش کشاورزی می‌گوید: ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت کشاورزی مربوط به بخش خصوصی است؛ اما می‌بینیم که تقریباً ۱۰۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها با دولت است که این خود مانع جذب سرمایه‌گذاران می‌شود. البته چون دولت موظف است غذای مردم را تأمین کند؛ بنابراین سیاست نظارتی خود را باید داشته باشد؛ اما سیاست حمایتی هم در کنارش باید باشد.

بیابانی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال اگر کشاورز محصول مازاد دارد، دولت با استفاده از صنایع تبدیلی باید آن را تبدیل به یک ارزش‌افزوده کند؛ چراکه اگر این عمل صورت بگیرد در بخش‌های مختلف هم می‌تواند بازار را تنظیم کند و هم زمینه برای جذب سرمایه را فراهم سازد.