تاریخ انتشار : شنبه 18 دی 1400 - 16:46
کد خبر : 136981

اصلاح مصوبه مقابله با پدیده خشکسالی گسترده در کشور

اصلاح مصوبه مقابله با پدیده خشکسالی گسترده در کشور

در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت، اعضای کمیسیون پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت وزیران مبنی بر مقابله با پدیده خشکسالی گسترده در کشور و کاهش اثرات ناشی از آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند. به گزارش عصرکشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت که صبح روز

در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت، اعضای کمیسیون پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت وزیران مبنی بر مقابله با پدیده خشکسالی گسترده در کشور و کاهش اثرات ناشی از آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

به گزارش عصرکشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت که صبح روز شنبه مورخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ که با حضور معاونین وزرای راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، رئیس سازمان ملی بهره وری و نمایندگانی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح بند (۲) مصوبه هیئت وزیران مبنی بر شرایط امهال تسهیلات سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق بند (۲) تصویب نامه مذکور «کارگروه مندرج در ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند. بانک‌های عامل نیز موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد».

همچنین به موجب بند (۳) تصویب نامه یاد شده «مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی سال آبی جاری به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود».

وزارت جهاد کشاورزی در پیشنهاد خود، با اشاره به اینکه میزان بار مالی ناشی از امهال سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی بر اثر خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باید با افزودن عبارت «حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال» در متن مصوبه مزبور تصریح شود و نیز با توجه به پیامدها و آثار منفی و بروز مشکلات عدیده اجتماعی ناشی از عدم امکان تأمین تسهیلات بانکی (با کارمزد ۴ درصد) جهت جبران بخشی از خسارت وارده به بهره برداران بخش کشاورزی در راستای پایداری و تداوم تولید، با عنایت به اهمیت زمان در اثربخشی اقدامات مقابله و جلوگیری از تشدید بحران و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده، خواستار اصلاح مصوبه یاد شده و اجرایی شدن بند (۳) آن شده بود.

به دنبال ارسال این پیشنهاد، دفتر هیئت دولت موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی عودت داد تا متن پیشنهادی را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ارائه نماید. بانک مرکزی نیز در پاسخ به استعلام دفتر هیئت دولت، پیشنهاد اصلاح بندهای (۲) و (۳) مصوبه مورد نظر را ارائه کرد که طی آن، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف می‌شد نسبت به برآورد تضمین و تأمین منابع مالی لازم جهت اجرای این مصوبه اقدام نماید.

در نهایت، موضوع در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد مطرح و متن پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با اصلاحاتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

به موجب این اصلاحیه، در بند (۲) تصویب نامه مذکور تصریح شد سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال را تضمین نماید و چنانچه پس از بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام نماید.

همچنین با عنایت به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز مقرر شد میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال مندرج در بند (۳) تصویب نامه یاد شده نیز از محل منابع عادی بانک‌ها پرداخت شود و مابه‌التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال شود.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور در ادامه، در دستور کار هیئت وزیران قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.