تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1400 - 20:09
کد خبر : 137365

مجلس به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی دهد

مجلس به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی دهد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی دهد زیرا میزان یارانه نقدی پیشنهادی دولت تامین کننده هزینه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. به گزارش عصرکشاورزی به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست هم اندیشی بررسی الزامات

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رای نمی دهد زیرا میزان یارانه نقدی پیشنهادی دولت تامین کننده هزینه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

به گزارش عصرکشاورزی به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست هم اندیشی بررسی الزامات و نیازمندی‌های لازم برای تأمین نهاده‌های دام و طیور پس از حذف ارز ترجیحی با بیان اینکه مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رأی نمی‌دهد زیرا میزان یارانه نقدی پیشنهادی دولت تأمین کننده هزینه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، اظهار کرد: مجلس هنوز از مباحث مطرح شده توسط دولت درباره حذف ارزترجیحی اقناع نشده است. اگر بنا به حذف ارز ترجیحی باشد باید رئیس جمهور شخصاً وارد میدان شده و برای اجرای این اصلاح اقتصادی تمامی هیأت دولت، فرمانداران، استانداران و … را با خود همراه کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ساله در بودجه پیشنهادی دولتها به مقدار قابل ملاحظه‌ای کسری وجود دارد، افزود: البته اگر تبصره‌هایی که از سوی دولتها به بودجه افزوده می‌شود و جزو مخارج دولت است را نیز محاسبه کنیم بدون تردید میزان کسری بودجه از رقم اعلام شده نیز بیشتر است ولی هیچ گاه بودجه تبصره‌ها در بودجه کلی لحاظ نمی‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولتها همواره برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع ریالی مورد نیاز برای سه ماه پایانی سال اقدام به فروش اوراق به بانک‌ها و یا واگذاری شرکتهای دولتی می‌کند.

امیرآبادی فراهانی درباره لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: باور داریم که حذف نرخ ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی است که باید انجام شود و البته به مراتب سخت‌تر از هدفمندی یارانه‌ها است اما با توجه به اینکه دولت نوپاست و امکان دارد اجرای این طرح مشکلاتی را ایجاد کند، همچنین از میان ۳۲۰۰ مدیر دولتی فقط ۵۰۰ مدیر در دولت سیزدهم تغییر یافته و ۲۸۰۰ نفر همچنان از مدیران انتخاب شده از سوی دولتهای قبلی هستند بنابراین امکان دارد این افراد با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی موافق نباشند بنابراین مجلس باور دارد در چنین شرایطی امکان اجرای این اصلاحات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: با توجه به جمیع شرایط موجود برآیند مجلس این است که به حذف ارز ترجیحی رأی ندهد زیرا دولت نوپاست.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید تمامی وزرا، معاون اول، رئیس جمهور، فرمانداران و استانداران پای کار باشند نه اینکه وزیر جهاد کشاورزی با این استناد که بر فرآیند تولید و توزیع نظارت دارد وارد میدان حذف ارز ترجیحی بشود.

امیرآبادی فراهانی گفت: یکی از سوالات ما از وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی است که آنها می‌گویند قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد ولی برآیند ما مجلسی‌ها با استناد به آمار و ارقام ارائه شده از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این است که قیمت مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از ابهامات مجلس درباره لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی این است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که طبق اعلام دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به واردت گندم و دارو و ۶۵ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم قرار است پرداخت شود. حال سوال این است که تکلیف ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ردیفی برای آن مشخص نشده است چه می‌شود؟ آیا دولت این رقم را برای جبران پنهان کسری بودجه در ردیف بودجه‌های مختلف مصرف می‌کند و یا اینکه قرار است آن را برای روز مبادا در اختیار خود داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای هر فرد پس از حذف ارز ترجیحی یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در نظر گرفته است درحالیکه بدون شک این رقم نمی‌تواند افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهد زیرا به عنوان مثال باحذف ارز روغن یا شکر به تنهایی این کالاها گران نمی‌شود بلکه نرخ تمامی محصولاتی که از روغن وشکر در تولیدشان استفاده می‌شود، رشد می‌کند به همین دلیل باید تمامی ابعاد افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ شود.

امیرآبادی فراهانی یکی دیگر از تبعات حذف ارز ترجیحی را رشد نقدینگی مورد نیاز واردکنندگان برشمرد و گفت: اگر نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از ترجیحی به نیمایی تغییر کند نیاز واردکنندگان به نقدینگی ۶ برابر می‌شود حال سوال این است که آیا بانک‌ها توان تأمین این میزان از نقدینگی را دارند؟ تکلیف ضمانت نامه‌ها برای اخذ این میزان سرمایه در گردش چه می‌شود؟

وی تصریح کرد: بدون تردید تغییر ارز ترجیحی به نیمایی موجب می‌شود تا بخشی از واردکنندگان نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد دولت اقدام به واردات کند بدون شک مجلس با این رویه مخالف خواهد بود زیرا این امر به انحصار دامن می‌زند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مردم درسختی هستند، خاطرنشان کرد: مجلس هیچ گاه به حذف یکباره ارز ترجیحی رأی نمی‌دهد زیرا دولت تاکنون نتوانسته مجلس را برای حذف ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های دامی قانع کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.