وزیر جهاد: مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی تعیین تکلیف شد

به گزارش عصر کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از دستاوردهای حوزه کشاورزی و رونمایی از ماشین‌آلات نوین این بخش در دومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع لبنی کشور، ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان برای حفظ امنیت غذایی کشور در شرایط دشوار، بر عزم دولت چهاردهم برای واگذاری مدیریت زنجیره ارزش به تشکل‌های تخصصی تأکید کرد.

پویایی بخش کشاورزی در مسیر تأمین امنیت غذایی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایستادگی تولیدکنندگان در برابر چالش‌هایی نظیر خشکسالی و فشارهای اقتصادی گفت: بخش کشاورزی با وجود تمامی محدودیت‌ها، همچنان زنده، فعال و پویا است. دستاوردهای فنی، ماشین‌آلات نوین و کیفیت دام‌های شاخصی که امروز شاهد آن بودیم، گواهی بر استواری تولیدکنندگان ما در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور است.

نوری قزلجه با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت چهاردهم، سپردن امور به دست تشکل‌ها و تولیدکنندگان است، افزود: «تمام سیاست‌گذاری‌های دولت در یک سال گذشته در راستای مطالبه‌گری و تقویت بخش خصوصی بوده است. هدف ما این است که با واگذاری کامل فرآیند زنجیره تولید و ارزش به خودِ تشکل‌ها، مدیریت تأمین کالا، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها با دقت و کارایی بیشتری انجام شود. توصیه مؤکد من به تشکل‌ها نیز این است که با مدیریت هوشمند، فاصله قیمتی میان تولیدکننده تا مصرف‌کننده را به حداقل برسانند.

تعیین تکلیف ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات معوق واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بدهی‌های معوق به واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و توضیح داد: در زمان استقرار دولت چهاردهم، میزان بدهی معوق به واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با انضباط مالی و پیگیری‌های انجام‌شده، حدود یک میلیارد دلار آن پرداخت شد.

وی افزود: حدود ۴.۵ میلیارد دلار (معادل ۴ میلیارد یورو) از این مطالبات باقی مانده است که وزارت جهاد کشاورزی صحت دریافت کالاها و فروش آن‌ها در سامانه بازارگاه را تأیید کرده است. در همین راستا، کمیته ویژه‌ای طبق آیین‌نامه دولت تشکیل و ارقام مطالبات مجدداً احصا شد.

این مقام عالی وزارت در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حل این چالش تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهور، سازوکار پرداخت تدریجی این مطالبات تعیین تکلیف شد. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی بانک مرکزی، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به کارسازی منابع اقدام کنند؛ چرا که بازگشت نقدینگی به دست بازرگانان، عاملی کلیدی در تسهیل تجارت، تأمین پایدار کالا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.