چرا زنان خانه‌دار همچنان در سیاست‌گذاری نادیده گرفته می‌شوند؟

راضیه مکوندی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و فارغ‌التحصیل رشته مطالعات زنان و خانواده از دانشگاه الزهرا (س) در راستای دغدغه های زنان خانه‌دار و مشکلات آن ها در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: هر روز صبح، پیش از آنکه اداره‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها فعالیت خود را آغاز کنند، میلیون‌ها زن ایرانی روز کاریشان را شروع کرده‌اند؛ روزی که ساعت پایان مشخصی ندارد، اضافه‌کار و مرخصی برای آن تعریف نشده و هیچ قرارداد رسمی‌ای نیز پشتوانه آن نیست. مدیریت خانه، مراقبت از فرزندان، رسیدگی به سالمندان، تنظیم اقتصاد خانواده، حفظ آرامش روانی اعضای خانواده و ده‌ها مسئولیت ریز و درشت دیگر، بخش مهمی از فعالیت روزانه زنانی است که ستون پنهان حیات اجتماعی به‌شمار می‌روند. با این حال، در بسیاری از روایت‌های رسمی، این فعالیت‌ها هنوز «کار» تلقی نمی‌شوند؛ گویی هر آنچه در خانه اتفاق می‌افتد، نه تولید ارزش، بلکه بخشی از وظایف زندگی زنان است.

مکوندی در رابطه با نادیده‌ماندن زنان خانه‌دار و تبعات آن گفت: همین نادیده‌ماندن، سبب شده که زنان خانه‌دار، با وجود آنکه یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند، سال‌ها در حاشیه سیاست‌گذاری قرار گیرند. هرگاه سخن از سیاست‌های حوزه زنان به میان آمده، تمرکز بیشتر بر اشتغال، کارآفرینی یا حمایت از زنان سرپرست خانوار بوده است؛ حوزه‌هایی که بی‌تردید اهمیت دارند، اما در این میان، نقش میلیون‌ها زنی که بنیان خانواده را بی هیاهو و در سکوت حفظ می‌کنند، کمتر به‌منزله یک مسئله مستقل دیده شده است.

به گفته فعال حوزه زنان : از این منظر، انتشار گزارش «مطالعه تطبیقی سازوکارهای سیاستی حمایت از زنان خانه‌دار» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، رخدادی قابل توجه و امیدبخش است. اهمیت این گزارش صرفا در پیشنهادهای اجرایی آن نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار، مسئله زنان خانه‌دار را به‌صورت منسجم وارد دستور کار سیاست‌گذاری کرده و کوشیده است با مرور تجربه کشورهای مختلف، تصویری روشن‌تر از مسیرهای حمایت از این گروه اجتماعی ارائه دهد. هر تحول سیاستی، پیش از آنکه به قانون، بودجه یا ساختار اجرایی نیاز داشته باشد، نیازمند آن است که مسئله‌ای را ببیند و به رسمیت بشناسد؛ و این گزارش، دست‌کم از این جهت، یک گام مهم رو به جلو محسوب می‌شود.

آمار، لزوما به معنای دیده‌شدن در فرهنگ عمومی نیست

وی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت گزارش را تغییر زاویه نگاه به کار خانگی دانست و ادامه داد: سال‌ها در ادبیات اقتصادی، تنها فعالیت‌هایی ارزشمند تلقی می‌شدند که در بازار مبادله می‌شدند و برای آن‌ها دستمزدی پرداخت می‌شد. نتیجه چنین نگاهی آن بود که بخش بزرگی از فعالیت‌های مراقبتی، تربیتی و خانگی، از محاسبات اقتصادی کنار گذاشته شد؛ درحالی‌که بدون همین فعالیت‌ها، نه سرمایه انسانی شکل می‌گیرد، نه نیروی کار بازتولید می‌شود و نه خانواده، به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، کارکرد خود را حفظ می‌کند.

مکوندی افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این واقعیت را به درستی مورد توجه قرار داده و با مرور تجربه کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل نشان داده است که بسیاری از نظام‌های رفاهی، سال‌هاست «کار مراقبتی» را بخشی از تولید ارزش اجتماعی می‌دانند. پیشنهادهایی مانند طراحی حساب‌های اقماری برای سنجش ارزش اقتصادی کار خانگی، ایجاد اعتبار بیمه‌ای برای دوره‌های مراقبت، توسعه خدمات عمومی مراقبت از کودک و سالمند، اصلاح نظام آماری و تقویت مشارکت پدران در مسئولیت‌های خانوادگی، صرفا پیشنهادهایی فنی نیستند؛ بلکه از تغییری مهم در نگاه سیاست‌گذار به موضوع خانه‌داری حکایت می‌کنند.

به گفته این کارشناس حوزه زنان: در واقع، ارزش پیشنهادهایی مانند «ایجاد حساب‌های اقماری» یا «طراحی نظام اعتبار بیمه‌ای یا بازنشستگی برای جبران سال‌های خانه‌داری و مراقبت»، فقط در آثار اقتصادی آن‌ها نیست. این پیشنهادها یک پیام نمادین نیز دارند؛ اینکه دولت رسما اعلام می‌کند کار مراقبتی و خانگی، فعالیتی مولد و دارای ارزش عمومی است. با این حال، حتی اگر همه این پیشنهادها به مرحله اجرا برسند، باز هم تنها بخشی از مسئله حل خواهد شد. «به رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی در نظام آماری رسمی»، الزاماً به معنای بازگشت منزلت اجتماعی آن نیست؛ همان‌گونه که دیده‌شدن در آمار، لزوماً به معنای دیده‌شدن در فرهنگ عمومی نیست.

مکوندی ادامه داد: از سوی دیگر، گزارش تلاش کرده است حمایت از زنان خانه‌دار را به پرداخت‌های نقدی محدود نکند. تأکید بر توانمندسازی، توسعه خدمات مراقبتی، اصلاح نظام اطلاعاتی و استفاده از تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که نویسندگان، مسئله را صرفاً از دریچه حمایت مالی ندیده‌اند. این رویکرد، نقطه قوت مهمی است؛ زیرا تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سیاست‌های صرفاً جبرانی، بدون اصلاح ساختارهای اجتماعی، معمولاً اثرات محدودی برجای می‌گذارند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گام مهمی در شناسایی اقتصادی کار خانگی

وی افزود: با این همه، درست در همین نقطه، پرسشی اساسی پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد: آیا مسئله اصلی زنان خانه‌دار در ایران، فقط کمبود حمایت‌های اقتصادی و رفاهی است؟ آیا اگر بیمه، مستمری، خدمات مراقبتی و حمایت‌های مالی به شکل مطلوب تأمین شود، بخش عمده مسئله حل خواهد شد؟

مکوندی: به نظر می‌رسد پاسخ، منفی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گام مهمی در شناسایی اقتصادی کار خانگی برداشته است؛ اما سیاست‌گذاری زمانی اثربخش خواهد بود که این شناسایی اقتصادی، به بازشناسی اجتماعی زنان خانه‌دار و گذار از «نظام حمایت» به «نظام منزلت‌بخش» نیز منجر شود. مقصود از «نظام منزلت‌بخش» در این یادداشت، یک نهاد یا سازمان جدید نیست؛ بلکه چارچوبی سیاستی است که مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی را برای به رسمیت شناختن جایگاه، هویت و ارزش اجتماعی زنان خانه‌دار و کار مراقبتی در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. در غیر این صورت، حتی دقیق‌ترین محاسبات اقتصادی و کامل‌ترین بسته‌های حمایتی نیز، تنها بخشی از مسئله را حل خواهند کرد.

سیاست‌گذاری درباره زنان خانه‌دار با یک تناقض (پارادکس) مواجه است

وی در رابطه با مسئله زنان خانه‌دار در ایران گفت: فقط مسئله حمایت نیست؛ مسئله منزلت، هویت و جایگاهی است که جامعه برای این نقش بنیادین قائل می‌شود. در همین نقطه است که مهم‌ترین پرسش سیاستی مطرح می‌شود: آیا حمایت از زنان خانه‌دار را می‌توان صرفاً در قالب سیاست‌های رفاهی تعریف کرد؟

مکوندی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود همه نقاط قوتش، همچنان بیشترین تمرکز خود را بر ابزارهای اقتصادی و نهادی معطوف کرده است؛ از اعتبار بیمه‌ای مراقبت و حساب‌های اقماری گرفته تا توسعه خدمات مراقبتی و اصلاح نظام آماری. این پیشنهادها ضروری‌اند، اما کافی نیستند. زیرا مسئله زنان خانه‌دار، افزون‌بر اینکه یک مسئله رفاهی است، یک مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز به‌شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: در واقع، سیاست‌گذاری درباره زنان خانه‌دار با یک تناقض (پارادکس) مواجه است. از یک سو، ارزش اقتصادی کار خانگی به‌تدریج در حال دیده‌شدن است؛ اما از سوی دیگر، ارزش اجتماعی این نقش در ذهن بخش‌هایی از جامعه رو به افول گذاشته است. به بیان دیگر، ممکن است کارِ خانگی به رسمیت شناخته شود، اما همچنان در فرهنگ عمومی، به‌منزله کاری کم‌اهمیت یا فاقد منزلت تلقی ‌شود. اگر چنین شکافی میان «شناسایی اقتصادی» و «بازشناسی اجتماعی» باقی بماند، طبیعی است که سیاست‌های حمایتی نیز به همه اهداف خود دست پیدا نکنند.

بیمه می‌تواند بخشی از دغدغه آینده زنان خانه‌دار را کاهش دهد

مکوندی اظهار داشت: این مسئله از زاویه‌ای دیگر نیز قابل توضیح است. سیاست‌های رفاهی معمولاً به دنبال جبران یک محرومیت هستند؛ اما سیاست‌های منزلت‌بخش، به دنبال تغییر یک روایت اجتماعی‌اند. این دو، مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. بیمه می‌تواند بخشی از دغدغه آینده زنان خانه‌دار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی نگاه جامعه به خانه‌داری را تغییر دهد. همان‌گونه که ثبت ارزش اقتصادی کار خانگی در حساب‌های اقماری، هرچند اقدامی ضروری است، اما به خودی خود این تصور را اصلاح نمی‌کند که موفقیت زنان فقط از مسیر اشتغال رسمی تعریف می‌شود.

به گفته وی، شاید بتوان گفت گزارش، بیشتر «اقتصاد خانه‌داری» را مورد توجه قرارداده است و کمتر به «جامعه‌شناسی خانه‌داری» توجه کرده است. درحالی‌که امروز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های زنان خانه‌دار، «احساس دیده‌نشدن» است. بسیاری از آنان نه صرفاً از کمبود حمایت مالی، بلکه از این گلایه دارند که نقششان در خانواده و جامعه، کمتر از آنچه هست، ارزش‌گذاری می‌شود. این احساس، پیامدی صرفاً روان‌شناختی ندارد؛ بلکه به تدریج بر انتخاب‌های فردی و اجتماعی نیز اثر می‌گذارد.

مکوندی افزود: برای مثال، اگر دختران جوان در فضای رسانه‌ای، آموزشی و حتی گفت‌وگوهای روزمره، همواره این پیام را دریافت کنند که خانه‌داری نشانه توقف پیشرفت یا فقدان موفقیت اجتماعی است، طبیعی است که این نقش را با تردید بیشتری انتخاب کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بهترین بسته‌های حمایتی را نیز طراحی کند، بخشی از مسئله همچنان پابرجا خواهد ماند؛ زیرا سیاست اقتصادی، در حال حل مسئله‌ای است که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد.

وی ادامه داد: از همین منظر، پیشنهادهایی مانند «توسعه خدمات مراقبت از کودک و سالمند» یا «گسترش مرخصی پدری»، زمانی به اهداف اصلی خود نزدیک می‌شوند که در بستری از تغییر نگرش اجتماعی اجرا شوند. مرخصی پدری صرفا یک امتیاز اداری نیست؛ بلکه پیامی فرهنگی درباره مسئولیت مشترک زن و مرد در مراقبت از خانواده است. همچنین، خدمات مراقبتی نباید به گونه‌ای طراحی شوند که گویی قرار است جایگزین نقش خانواده شوند؛ بلکه باید به‌مثابه ابزاری برای حمایت از خانواده و کاهش فشارهای مراقبتی عمل کنند. تفاوت این دو نگاه، تفاوتی ظریف اما تعیین‌کننده در طراحی سیاست عمومی است.

بیمه، دیگر تنها ابزارهای سیاست‌گذاری نیستند

مکوندی با تاکید در نظام حمایت گفت: به همین دلیل، زمان آن رسیده است که در کنار «نظام حمایت»، از «نظام منزلت‌بخش» نیز سخن بگوییم. درواقع، لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند: بازشناسی اجتماعی خانه‌داری به عنوان نقشی مولد، اثرگذار و ارزشمند. در چنین چارچوبی، بیمه، حساب‌های اقماری و خدمات رفاهی همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کنند، اما دیگر تنها ابزارهای سیاست‌گذاری نیستند؛ بلکه بخشی از منظومه‌ای بزرگ‌تر خواهند بود که هدف آن، ارتقای جایگاه اجتماعی زنان خانه‌دار است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد، موفقیت سیاست‌های حمایتی، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به میزان پذیرش اجتماعی آن‌ها بستگی دارد. هر اندازه که جامعه، کار مراقبتی را ارزشمندتر بداند، اجرای سیاست‌های مرتبط با آن نیز آسان‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود. از همین رو، اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را آغاز یک مسیر بدانیم، گام بعدی باید عبور از «شناسایی اقتصادی» به «بازشناسی اجتماعی» باشد؛ گذاری که می‌تواند سیاست حمایت از زنان خانه‌دار را از سطح یک بسته رفاهی، به سطح یک راهبرد ملی برای تقویت خانواده و سرمایه اجتماعی کشور ارتقا دهد.

نظام حمایت و نظام منزلت بخش از چه مؤلفه‌هایی تشکیل می‌شود؟

مکوندی ادامه داد: اگر بپذیریم که سیاست‌گذاری درباره زنان خانه‌دار باید از «نظام حمایت» به «نظام منزلت‌بخش» بگذرد، پرسش بعدی این است که این نظام از چه مؤلفه‌هایی تشکیل می‌شود؟ منزلت اجتماعی، برخلاف تصور رایج، محصول یک عامل واحد نیست؛ نه با تصویب یک قانون ایجاد می‌شود و نه با افزایش یک مستمری از میان می‌رود. منزلت، حاصل مجموعه‌ای از پیام‌هایی است که نهادهای مختلف به جامعه مخابره می‌کنند؛ از رسانه و نظام آموزشی گرفته تا قوانین، سیاست‌های عمومی و حتی روابط درون خانواده. بنابراین، اگر هدف سیاست‌گذار بازشناسی اجتماعی زنان خانه‌دار باشد، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و مکمل را در کنار یکدیگر طراحی کند.

وی افزود: نخستین رکن این نظام، رسانه و بازنمایی اجتماعی است. جامعه، بسیاری از ارزش‌های خود را از خلال روایت‌هایی می‌آموزد که هر روز در فیلم‌ها، سریال‌ها، تبلیغات، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی بازتولید می‌شوند. اگر زن خانه‌دار در این روایت‌ها اغلب شخصیتی منفعل، وابسته یا فاقد مهارت تصویر شود، این تصویر به تدریج به یک هنجار اجتماعی تبدیل خواهد شد. در مقابل، اگر رسانه‌ها بتوانند خانه‌داری را به عنوان مدیریت خانواده، تربیت سرمایه انسانی، سازمان‌دهی اقتصاد خانواده و یکی از پایه‌های سرمایه اجتماعی کشور بازنمایی کنند، بخشی از شکاف میان شناسایی اقتصادی و بازشناسی اجتماعی نیز ترمیم خواهد شد. این به معنای تقابل با اشتغال زنان نیست؛ بلکه به معنای پایان دادن به دوگانه‌ای است که موفقیت را فقط در اشتغال رسمی خلاصه می‌کند.

به گفته وی، دومین رکن، نظام آموزشی و فرهنگی است. نگرش جامعه به خانه‌داری، از سال‌های نخست زندگی شکل می‌گیرد. کتاب‌های درسی، برنامه‌های آموزشی، مهارت‌های زندگی و آموزش‌های پیش از ازدواج، همگی می‌توانند در بازتعریف ارزش کار مراقبتی نقش‌آفرین باشند. کودکان باید بیاموزند که مراقبت از اعضای خانواده، تربیت فرزند و اداره خانه، مسئولیتی ارزشمند و مولد است؛ مسئولیتی که گرچه ممکن است همیشه درآمد مستقیم ایجاد نکند، اما آثار آن در سرمایه انسانی، سلامت اجتماعی و توسعه کشور آشکار می‌شود. چنین نگاهی، در بلندمدت از بازتولید کلیشه‌هایی جلوگیری می‌کند که خانه‌داری را معادل انفعال یا عدم موفقیت می‌دانند.

مکوندی ادامه داد: سومین رکن، خانواده و مشارکت مردان است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به درستی بر گسترش مرخصی پدری و تقسیم متوازن‌تر مسئولیت‌های مراقبتی تأکید کرده است. این پیشنهاد، اگرچه در ظاهر یک سیاست رفاهی است، اما در عمل می‌تواند به سیاستی فرهنگی نیز تبدیل شود؛ زیرا این پیام را منتقل می‌کند که مراقبت از خانواده، مسئولیتی مشترک است. با این حال، مشارکت مردان نباید صرفاً به تقسیم کار محدود شود. قدردانی از کار خانگی، احترام به مدیریت زن در خانواده، مشارکت داوطلبانه در امور خانه و پرهیز از کوچک‌شمردن این نقش، از مهم‌ترین مؤلفه‌های منزلت‌بخشی در سطح خانواده است. همان‌طور که قبلا بیان شد، بسیاری از زنان خانه‌دار، پیش از آنکه از کمبود حمایت‌های دولتی رنج ببرند، از دیده‌نشدن تلاش‌های روزانه خود در نزدیک‌ترین محیط زندگی‌شان آسیب می‌بینند.

وی چهارمین رکن حمایت از زنان را، حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برشمرد و ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسیر ارزشمندی را با پیشنهادهایی مانند حساب‌های اقماری، اعتبار بیمه‌ای مراقبت و توسعه خدمات مراقبتی آغاز کرده است. گام بعدی آن است که همه سیاست‌های مرتبط با خانواده، اشتغال، جمعیت، آموزش و رفاه، با یک نگاه واحد به ارزش کار مراقبتی طراحی شوند. به بیان دیگر، زنان خانه‌دار نباید فقط ذیل سیاست‌های حمایتی تعریف شوند، بلکه باید در سیاست‌های توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی و حتی برنامه‌ریزی اقتصادی نیز به‌منزله یکی از بازیگران اصلی دیده شوند. چنین تغییری، جایگاه آنان را از «دریافت‌کننده خدمت» به «شریک توسعه» ارتقا خواهد داد.

پژوهشگر حوزه زنان تاکید کرد: سرانجام، پنجمین رکن، مشارکت اجتماعی زنان خانه‌دار است. یکی از کاستی‌های رایج در سیاست‌گذاری آن است که زنان خانه‌دار عمدتاً به‌مثابه گروهی که نیازمند حمایت هستند تصویر می‌شوند؛ درحالی‌که آنان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای مشارکت اجتماعی دارند. حضور در فعالیت‌های داوطلبانه، شبکه‌های محلی، انجمن‌های مردمی، برنامه‌های مدرسه‌محور، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و بسیاری از اشکال مشارکت مدنی، می‌تواند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت کند، بی‌آنکه الزاماً به اشتغال رسمی منجر شود. سیاست‌گذاری آینده باید این ظرفیت را فعال کند و فرصت‌هایی فراهم آورد که زنان خانه‌دار بتوانند در کنار ایفای نقش خانوادگی، نقش اجتماعی خود را نیز گسترش دهند.

زنان خانه‌دار فقط دریافت‌کننده حمایت‌های عمومی نیستند

وی افزود: در پرتو چنین نگاهی، حمایت از زنان خانه‌دار دیگر صرفاً یک سیاست رفاهی نخواهد بود؛ بلکه به بخشی از راهبرد توسعه کشور تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که می‌خواهد خانواده‌ای پایدار، سرمایه اجتماعی قوی و نسلی توانمند داشته باشد، ناگزیر است نقش کسانی را که بخش مهمی از این سرمایه را تولید می‌کنند، به رسمیت بشناسد. این به رسمیت شناختن، هم به ابزارهای اقتصادی نیاز دارد و هم به تغییر روایت‌های فرهنگی.

مکوندی در پایان تاکید کرد: که زنان خانه‌دار فقط دریافت‌کننده حمایت‌های عمومی نیستند؛ آنان از مهم‌ترین تولیدکنندگان سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی کشورند و سیاست‌گذاری موفق، آن است که این واقعیت را هم در قوانین و هم در فرهنگ عمومی بازتاب دهد.

این گزارش در تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به قابل دسترسی است.